الثلاثاء 10 شوال / 02 يونيو 2020
02:17 م بتوقيت الدوحة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض القوانين لتنظيم عمل الباعة الجائلين والسجلات التجارية

الدوحة - قنا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2017
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى :

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروعات القوانين المذكورة في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وبمقتضى التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري بحسب طبيعة أو نوع النشاط الخاضع للقيد بالسجل، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد وفقا لذلك.

كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك.

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات.

وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها مساحات تحددها البلدية لوقوف المركبات بأجر أو بغير أجر في مناطق التنظيم، أما المواقف الخاصة فهي مساحات مملوكة للغير يتم استغلالها كمواقف للمركبات بأجر بموجب تصريح مسبق من إدارة الشؤون الفنية بالبلديات.

وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة البلدية والبيئة تحديد المساحات - غير المملوكة ملكية خاصة - وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، ولها أن تعهد لآخرين بالقيام بتلك المهام، والتصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة.

ويحظر إصدار أي تصريح للبناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية المقررة.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين.

وقد تولت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إعداد مشروع القرار في إطار استكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.

ويهدف الميثاق إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين في الدولة.

وقد تضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالأهداف والمبادئ والقيم، ومعايير السلوك والنزاهة الوظيفية، والأعمال المحظورة، والالتزام بالميثاق، وما يترتب على مخالفته.

رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الخاص باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية.

خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1- مشروع قانون بشأن تيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين.

2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الثانية للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة (الدوحة - سبتمبر 2017).






التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.