الأحد 17 رجب / 24 مارس 2019
01:36 ص بتوقيت الدوحة

يتضمن إنشاء لجنة لفحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكامه

صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية

379

الدوحة - العرب

الثلاثاء، 08 يناير 2019
صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية
صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون المكون من «16» مادة،تُنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة تُسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، من عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارة والجهات المعنية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بفحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية، والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية.
ومن اختصاصاتها أيضاً إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة، وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة.
ولمنُتِج أحد المنتجات الوطنية، أو من يمثله أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لهذا الغرض، ومن ثم تقوم بعرض الشكاوى بترتيب ورودها إليها، على اللجنة. وتقدم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة، مُرفقاً بها المستندات المؤيدة لها.
وتتولى اللجنة التحقيق في الشكوى وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد فترة التحقيق على اثني عشر شهراً من تاريخ بدء التحقيق، وعلى الأطراف المعنية بالتحقيق أو المشاركة فيه تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة بشأنها. وللجنة سماع أقوال كل الأطراف ومناقشتها بشأن الأدلة والمعلومات المقدمة، ويجوز لها تمكين تلك الأطراف من الاطلاع على أية معلومة أو أدلة متعلقة بالتحقيق إذا كانت سرية.
وللجنة في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمديدها لمدة ست أشهر بعد موافقة الوزير.
وترفع اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات إلى الوزير.
ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة وتوصية اللجنة، اتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية لدعم تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.