الأربعاء 13 ربيع الثاني / 11 ديسمبر 2019
02:07 ص بتوقيت الدوحة

"التعليم" تخصص أراضي حكومية للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة

الدوحة - قنا

الإثنين، 25 مارس 2019
«?التعليم» تنظم أسبوعاً للقراءة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
«?التعليم» تنظم أسبوعاً للقراءة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
خصصت وزارة التعليم والتعليم العالي، ثلاث أراض حكومية للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.

جاء تخصيص هذه الأراضي، بعد اكتمال عملية دراسة وتقييم عروض العطاءات المقدمة من المستثمرين المطورين للمدارس الخاصة للفوز بالأراضي وفق أسس تنافسية وإجراء المقابلات معهم، وتماشيا مع سعي وزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير فرص وخيارات تعليمية متنوعة، ومبتكرة، وذات جودة عالية، للطلبة وأولياء أمورهم تعزز دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية وصولا لتحقيق غايات أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية البشرية. 

والمدرسة الأولى التي سيتم بناؤها وتشغيلها هي مدرسة "كاردف" ومقرها منطقة الخور، وتتبع المنهاج التعليمي الهندي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر 1134 مقعدا دراسيا. 

أما المدرسة الثانية فهي للمطور "شركة الألفية القابضة" وسيكون مقرها منطقة أم قرن، وتتبع المنهاج التعليمي الأمريكي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر 1185مقعدا دراسيا، بينما المدرسة الثالثة للمطور شركة "حسنسكو" وسيكون مقرها منطقة الخور وتتبع المنهاج التعليمي الأمريكي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر 1053 مقعدا دراسيا، علما أنه سيتم إعادة عملية طرح العطاءات على قطعتين أخريين خصصتا للمنهاج التعليمي الوطني ليتنافس عليها القطاع الخاص. 

وفي تصريح صحفي أوضح السيد خالد محمد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي وعضو اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية، أن المدارس الخاصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه الأراضي تشمل جميع المراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتوفر فرصا وخيارات متنوعة لأولياء الأمور وأبنائهم، لأنها تتبع مناهج تعليمية متنوعة منها المنهاج الوطني والمنهاج الأمريكي والمنهاج الهندي، كما توفر مجتمعة أكثر من (3200) مقعد دراسي مما يلبي الطلب المتزايد على التعليم في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دولة قطر. 

وأشار إلى أنه تم توزيع الأراضي على مختلف مناطق الدولة مراعاة للكثافة السكانية، وتحقيقا للتوازن التنموي في توزيع مشروعات الدولة وعدم تركيزها في منطقة واحدة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة طرح قسائم الأراضي للقطاع الخاص، ومبادرة المدارس الحكومية المفرغة، قد شهدتا إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، حيث بلغ عدد الأراضي التي سبق وخصصت للقطاع الخاص في المرحلة الأولى (6) أراض، بطاقة استيعابية تزيد على الـ7000 مقعد دراسي. 

كما تلقت اللجنة الفنية العديد من طلبات المستثمرين من داخل قطر وخارجها، ما يؤكد جاذبية الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، فيما يجري الآن العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى للقطاع الخاص في مجال التربية والتعليم بشكل يراعي تطلعات الدولة التنموية ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية. 

وتقوم المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف قطاعات الدولة مثل الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والصناعي، والسياحي، والمناطق اللوجستية، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، مما يعزز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيدا من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين لاسيما في مجال التعليم العام والعالي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.