الأربعاء 16 صفر / 16 أكتوبر 2019
05:45 م بتوقيت الدوحة

بنك قطر للتنمية يطلق برنامج "التفرغ لريادة الأعمال" بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية

الدوحة- قنا

الأحد، 22 سبتمبر 2019
. - برنامج التفريغ لريادة الأعمال
. - برنامج التفريغ لريادة الأعمال
أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق برنامج "التفرغ لريادة الأعمال" بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منحهم تفرغا من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان عن البرنامج، قدم البنك عرضا تفصيليا عن فكرة البرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة منه، مشترطا أن لا يتجاوز راتب الموظف المفرغ 50 ألف ريال كحد أقصى، مبينا أن البنك سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر المقبلين.

ويستهدف برنامج التفرغ لريادة الأعمال المواطنين القطريين من موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، من أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة وتخصيص كامل وقتهم لذلك.

ويشترط في الموظف الراغب في الاستفادة من البرنامج الجديد أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وأن يمتلك مشروعا قائما لمدة سنتين على الأقل مع توفر البيانات المالية المدققة له، كما يشترط في كل متقدم الحصول على خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موظفاً في نفس جهة عمله الحالية لمدة عام واحد على الأقل خلال تاريخ التقديم للبرنامج.

وأثناء المؤتمر الصحي، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذه الخطوة تندرج ضمن سعي البنك إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي.

وأضاف أن هذه الفئة من رواد الأعمال أثبتت قابلية كبيرة لتطوير وتنمية مشاريع خاصة رائدة وناجحة، مستفيدة من الخبرة التي يحصل عليها عناصرها من جهات عملهم الحكومية كل في مجاله.."ويسعدنا في بنك قطر للتنمية أن نسهم في تحقيق هذا النمو، وأن نمضي قدماً في دعم أصحاب المبادرات الخاصة من موظفي القطاع الحكومي لتطوير مجال الأعمال والإسهام في تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى وجود محددات ترفع حظوظ صاحب المشروع في الحصول على التفرغ لمشروعه ومنها: أن يتواءم المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وأن يكون على أسس ابتكارية، وأن يعمل على سد احتياج وطني، وأن يكون المشروع قابلا للخروج من إطار خدمة محددة إلى خدمة أشمل وأعم.

من جانبه قال السيد فهد محمد الخيارين، مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن من بين أهداف الوزارة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة للعمل على تحفيز القطاع الخاص وإشراك القطاع الحكومي في تحقيق تلك الأهداف، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية لم تعد جهات عمل تؤدي خدمات فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى إكساب الموظف مهارات مختلفة في شتى المستويات.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق هذا المشروع الجديد الذي سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.