الإثنين 21 صفر / 21 أكتوبر 2019
08:58 م بتوقيت الدوحة

الداخلية والتنمية الإدارية تعلنان إجراءات جديدة تتعلق بالعمل والإقامة

الدوحة- قنا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا وهي: السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات، واستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم حضره اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمقدم أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

وقال اللواء محمد أحمد العتيق إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد، حيث تم دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلى إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات.

وأضاف أنه جاري العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم (17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أي جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها.

وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، أوضح اللواء العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أدائها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين.

وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا، قال مدير عام الجوازات إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها "وزارة بلا ورق" من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الإلكترونية، وموقع وزارة الداخلية، ونظام مطراش2 لتقديم الطلبات وإنجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة.

وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث أنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجاري وضع الأداة التشريعية لذلك.

من جانبه، أشار السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن هناك عددا من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس إيجابا على سوق العمل، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين، واستجابة لروية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية.

وأفاد بأن من بين هذه الفوائد تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص، وسيساعد ذلك أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة.

وقال السيد العبيدلي "سيكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي، موافقة رب الأسرة كتابة، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة".

وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات، أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة، وتحديد مدتها ورسومها.

وأشار السيد العبيدلي إلى أنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل (مؤقت) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

ونوه إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل، وكذلك اجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج، مبينا أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

بدوره، قال المقدم أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، إن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها وجاري العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.