الأحد 11 شعبان / 05 أبريل 2020
07:45 م بتوقيت الدوحة

مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ورابطة رجال الأعمال القطريين

قنا

الأحد، 16 فبراير 2020
مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ورابطة رجال الأعمال القطريين
مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ورابطة رجال الأعمال القطريين
 وقعت كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي لدولة قطر.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي، سعيا لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة.
ونصت المذكرة على مجالين أساسيين متمثلين في العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين للعمل على جذب المستثمرين من العالم للاستثمار في دولة قطر، ودعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتبادل ومشاركة المعلومات والتعاون في أنشطة مشتركة لتشجيع الاستثمار الخارجي في قطر، أما مجال التعاون الثاني فيشمل مشاركة وتضمين طرفي الاتفاقية في زيارات الوفود الدولية لقطر للترويج لقطر ولكل من الطرفين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن التعاون المشترك بين هاتين المؤسستين مثال قوي على أهمية الشراكات المحلية للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، خاصة أن القطاع الخاص القطري يلعب دورا مهما في ذلك، كما انه جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030 متمثل في ركيزة التنمية الاقتصادية الذي يدعو الى تحقيق التنويع الاقتصادي وأيضا النمو في القطاعات غير النفطية، بالإضافة الى تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح سعادته أن قانون المناطق الحرة وفر الكثير من الامتيازات لرجال الأعمال واجتماع اليوم كان لتبادل الآراء ومناقشة الأمور المختلفة بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، وبين سعادته بأن مذكرة التفاهم هذه تعتبر خطوة أولى عن طريق الشراكة مع الرابطة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع غرفة تجارة قطر بهدف إشراك القطاع الخاص في تأسيس المناطق الحرة والمشاركة في التنمية الاقتصادية بالدولة، وتم تبادل بعض الأفكار والمشاريع المشتركة التي ستتطور في المستقبل وستكون هناك شفافية كاملة لتوفير البيانات والمعلومات للقطاع الخاص ونحن نرحب بهم كشريك استراتيجي وبانضمام شركاء دوليين.
وبين سعادته في جوابه حول أهم الامتيازات لرجال الأعمال في المناطق الحرة، بأن شركات المناطق الحرة في دولة قطر ستستفيد من الإعفاء الضريبي لفترة 20 سنة قابلة للتجديد والإعفاء من ضريبة دخل الأفراد مع السماح باسترداد رأس المال المستثمر وشبكة من اتفاقيات تجارية تضم أكثر من65دولة حول العالم.
أما سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة - رابطة رجال الأعمال القطريين، فأكد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن الرابطة تسعى منذ نشأتها إلى تدعيم علاقتها التشاركية مع القطاع العام بما يخدم الاقتصاد الوطني، من خلال مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنوع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحلول 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية واستغلال الامتيازات التي تقدمها الحكومة، فالمناخ الاستثماري ملائم جدا والفرص كبيرة ومتاحة لتحويل البلاد إلى ورشة عمل حقيقية.
وأكد بأن التعاون مع هيئة المناطق الحرة يعتبر مهما جدا وإضافة حقيقية للرابطة ونتمنى أن يكون التعاون مع القطاع العام والمناطق الحرة مثمر ومتبادل، وأن تكون هناك فعاليات تضيف شيئا للصناعات والفرص الاستثمارية الحديثة للشركات المساهمة والشركات الخاصة بما يليق بمستوى الخدمات والبنى التحتية التي قامت بها الدولة بداخل المناطق الحرة.
ونوه بأن موقع دولة قطر وخططها الاستراتيجية والاستثمارية يؤهلها إلى أن تكون رائدة عالميا بهذا المجال، وتتميز المناطق الحرة لكونها داعمة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة وسعيها لتحقيق النمو المتسارع والتوعية البيئية والنهوض بالموارد البشرية المحلية والعالمية.
الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.



التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.