الأربعاء 11 شوال / 03 يونيو 2020
09:26 ص بتوقيت الدوحة

«التجارة والصناعة»: نواصل جهودنا لضمان حقوق المستهلك

سقف لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات

الدوحة - العرب

الأربعاء، 08 أبريل 2020
سقف لأجور خدمات التسويق
الإلكتروني وتوصيل المنتجات
سقف لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3)
لسنة 2020، بتحديد الحد الأقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه الخدمات بأسعار مناسبة.
وبموجب القرار تم تحديد عدد من المفاهيم التي تسري عليها أحكامه، حيث يعني المستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل تلبية لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
وأوضح القرار أن المزود هو كل طرف يقوم بالتسويق والتوصيل من خلال استخدام التكنولوجيا أو الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية؛ بينما يُعنى مفهوم منصات التسويق والتوصيل بالشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بالتسويق وتوصيل المنتجات باستخدام التكنولوجيا أو الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.
كما أوضح القرار أن أجور الخدمات تعني النسب أو العمولات أو المبالغ التي يتم الحصول عليها بين المتعاملين في المنتجات في الأسواق ضمن العقود الموقعة بينهم.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3) لسنة 2020، القاضي بتحديد أجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.