الأربعاء 11 شوال / 03 يونيو 2020
09:34 ص بتوقيت الدوحة

لدعم القطاع الخاص في مواجهة فيروس «كورونا»

«المصرف» يبدأ استقبال طلبات «الضمانات الوطني»

الدوحة - العرب

الأربعاء، 08 أبريل 2020
«المصرف» يبدأ استقبال طلبات «الضمانات الوطني»
«المصرف» يبدأ استقبال طلبات «الضمانات الوطني»
أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن بدء استقبال طلبات شركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي يأتي تنفيذاً للمرسوم الأميري الداعم للقطاعات الاقتصادية والمالية في قطر.
وخصصت الحكومة ضمانات تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال، للبنوك المحلية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة على القطاع الخاص. وسيعمل البرنامج على تخفيف جزء من الصعوبات التي ستواجه الشركات المحلية الخاصة في سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كرواتب الموظفين والإيجارات.
وبإدارة بنك قطر للتنمية، يأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من قبل حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة من جراء الوضع الراهن، لتجاوز صعوبات سداد رواتب الموظفين وفق نظام حماية الأجور (WPS) خلال الأشهر الثلاثة، أبريل، مايو، ويونيو من العام الحالي، وستدفع على أساس شهري، وذلك بالإضافة إلى مستحقات الإيجار للمصانع، ومرافق الأعمال، والمستودعات، وسكن العمال، حيث سيتم دفعها شهرياً خلال الفترة الزمنية المذكورة.
وفي هذا السياق، قال باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يعتبر المصرف أحد السبّاقين والداعمين بشكل كامل لإجراءات الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات المحلية المتأثرة من جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19). إن الحفاظ على استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي هو التزام تعهدت به الحكومة القطرية ومصرف قطر الإسلامي. وكان للإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء تأثير كبير على الأعمال بشكل عام، ما جعل من الصعب على الشركات الوفاء بمدفوعاتها الأساسية قصيرة الأجل. ومن خلال تطبيق برنامج الضمانات الوطني، ستتمكن الشركات الخاصة من سداد بعض المدفوعات الملحة التي ستتوجب عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة من ناحية دفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات الإيجار».
الشركات المؤهلة
والشركات المؤهلة للتقدم لهذا البرنامج هي الشركات القطرية المتأثرة سلباً بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) والتي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق القوانين مرعية الإجراء في دولة قطر، وتمتلك رخصة تجارية سارية المفعول ما عدا شركات المقاولات والعقارات والبناء. ويجب أن يكون للشركة شريكا قطري بحصة لا تقل عن 10 %، كما يجب أن تكون مشتركة في نظام حماية الأجور من المصرف لسداد رواتب موظفيها.
وسيتم تقييم الطلبات بحد أقصى للتمويل يصل إلى 2.5 مليون ريال شهرياً لمدة ثلاثة أشهر لكل شركة مستفيدة. وستعتمد مخصصات التمويل على القيمة الفعلية لرواتب الموظفين ومستحقات الإيجار. وسيقدم المصرف أربع خيارات تمويل مختلفة للشركات المتأثرة لتتمكن من انتقاء الخيار الأنسب لاحتياجاتها.
وسيتم منح ضمان مدته 3 سنوات كحد أقصى من أجل تغطية التمويل لصالح الشركات المستفيدة، تتضمن سنة واحدة فترة سماح و سنتين كفترة سداد. وسيتم الاتفاق مع كل شركة مستفيدة حول فترة السداد والسماح الفعلية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.