الجمعة 16 شعبان / 10 أبريل 2020
04:40 ص بتوقيت الدوحة

«الداخلية» تستعرض إنجازاتها وخططها في مجال السلامة المرورية

الدوحة - قنا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018
«الداخلية» تستعرض إنجازاتها وخططها في مجال السلامة المرورية
«الداخلية» تستعرض إنجازاتها وخططها في مجال السلامة المرورية
عرضت وزارة الداخلية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلامة المرورية أبرز إنجازاتها في مجال السلامة على الطرق، والأهداف المرجوة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2017-2022.

وقدم اللواء محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مدير عام المرور، والعميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أهم الغايات التي تتطلع لها الاستراتيجية، وأبرز المؤشرات التي تعكس الإنجازات التي قفزت بدولة قطر إلى مكانة متميزة في المجال المروري على الصعيد العالمي.

وقال اللواء الخرجي إن دولة قطر أصبحت رائدة في مجال "إدارة السلامة المرورية" على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث.. مشيرا إلى دور كل من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة، والاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة المرورية 2013-2022 وخطتها التنفيذية بمشاركة الجهات المعنية، التي تتبنى منهجية النظام العالمي الآمن في مجال الطرق.

كما أشار إلى إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لغرض تنفيذ نظام فعال لتعزيز موقع دولة قطر كرائد عالمي في مجال السلامة المرورية، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة للإسراع بتنفيذ خطط الاستراتيجية المتعلقة بالجهات المعنية.

ولفت إلى أنه تمت المباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، التي تم إطلاقها عام 2018، وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاون جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية، وتحقيق أهداف 2022 بكفاءة عالية وبالوقت المحدد.

وأضاف بأنه "على الرغم من تحقيق نتائج جيدة خلال 2013-2017، فإن هناك تحديا كبيرا ينتظرنا، ويتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، المتعلقة بتخفيض الوفيات بمعدل 10 وفيات سنويا مقارنة مع 2017، للوصول إلى 130 وفاة في العام، إلى جانب تخفيض وفيات المشاة من 32 بالمئة الى 17 بالمئة وتخفيض الإصابات البليغة إلى 400 مع حلول العام 2022".

كما أشار إلى جهود الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر المتمثلة في الحد من الازدحام بنسبة 5 بالمئة سنويا، وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل، وتحسين السلامة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث المرورية في المناطق المرورية الخمس والمناطق البلدية التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية.

وأكد اللواء الخرجي أن الإدارة العامة للمرور تسعى إلى تعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية وتطوير نظم التحقيق بالحوادث والدوريات، ودعم جهود فريق زيارة مواقع حوادث المرور، الذي يضم خبراء من المكتب الوطني للسلامة المرورية وهيئة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة.

كما لفت إلى أن الإدارة تسعى إلى دعم متطلبات السلامة المرورية المتعلقة بالجوانب الهندسية والبنية التحتية، ونظام سلامة تصاميم الطرق والنقاط السوداء ومسارات الحركة المرورية، والمداخل والمخارج ومعابر المشاة ومناطق سلامة المدارس وإدارة السرعة وحركة مركبات الحمولات الثقيلة وإدارة الازدحام المروري.

ولفت في السياق ذاته إلى الجهود المتصلة بتطوير نظام رخص القيادة وعمل مدارس السياقة، ودعم خدمات الإسعاف والطواري والتعاون مع شركات التأمين، وتطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وربطه بأسباب الحوادث والمخالفات وعوامل البنية التحتية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، علاوة على تنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022.

بدوره قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن دولة قطر استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق وأولتها اهتماما كبيرا تمثل في إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وكتطبيق عملي لخطة التنمية المستدامة، التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة على الطرق، حيث أعدت اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مئة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مئة ألف بحلول عام 2022.

وأوضح العميد المالكي في كلمة مماثلة أن دولة قطر حققت هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، "حيث سجلت في العام الماضي 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة"، الأمر الذي أدى لنقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية.

واشار إلى أن المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة الى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقعا مرموقا بين الدول في مجال السلامة على الطرق.

وقال إن الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر من هذا المؤتمر هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه، وإظهار مدى التزامها بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت إليها الأمم المتحدة.

كما أكد أهمية المؤتمر للاطلاع على تجارب وجهود الدول الأخرى في مجال السلامة المرورية، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير وتجويد عملها، فضلا عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع بقية دول العالم والوقوف على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا هندسة الطرق.

وأكد أن دولة قطر حققت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، التي اعقبت تدشين المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013 ، نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، إلى جانب خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث.

وأكد أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.




التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.