السبت 17 ذو القعدة / 20 يوليه 2019
07:12 م بتوقيت الدوحة

مصرف قطر المركزي.. جهود كبيرة في سبيل الحماية والنهوض بالقطاع المالي في الدولة

الدوحة - قنا

الخميس، 13 ديسمبر 2018
. - مصرف قطر المركزي
. - مصرف قطر المركزي
يسعى مصرف قطر المركزي جاهدا ويبذل جهودا كبيرة في سبيل حماية القطاع المالي بدولة قطر والنهوض به فضلا عن تعزيز هذا القطاع وجعله ليس فقط قادرا على مواجهة كافة التحديات وإنما الاستفادة منها وتحويلها إلى فرص محتملة لتحقيق النمو.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة العام الجاري 2018، قدم مصرف قطر المركزي ملخصا عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري ومنها، قيامه منذ اليوم الأول للحصار الجائر المفروض على دولة قطر، بتشكيل لجنة عليا للطوارئ برئاسة سعادة المحافظ ونائب المحافظ نائبا له، وبعضوية المدراء التنفيذيين للقطاعات المختلفة بالمصرف.

وقامت اللجنة بمتابعة العمل اليومي بالمؤسسات المالية بالدولة ومعالجة الأمور الطارئة وإزالة كافة العقبات التي تعترض العمل، كما تتلقى اللجنة التقارير بصفة يومية عن أداء المؤسسات المالية وما تواجهه من مشكلات وتعمل على حلها فورا، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية والعملات الأجنبية والتحويلات المصرفية والعلاقة مع البنوك المراسلة والربط الإلكتروني وتقديم الخدمات المالية عبر الفروع الخارجية للمؤسسات المالية، وغيرها من الأمور اليومية.

كما قام المصرف المركزي بإطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة (2017-2022) والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية الثلاث، مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وبالاعتماد على الكوادر الداخلية لهذه الجهات، ويجري حاليا تنفيذ هذه الخطة بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

وإلى جانب ذلك أصدر مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي عددا من التعاميم والتعليمات والقرارات للقطاع المالي بصفة عامة وللبنوك وشركات التأمين بصفة خاصة، وذلك بهدف تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات والالتزامات والاختصاصات، وأصدر المصرف التعليمات والتوجيهات اللازمة لكافة المؤسسات المالية في الدولة للالتزام بمعايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص تنفيذ القرارات الدولية والعقوبات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن أفراد أو كيانات لها علاقة بتمويل الإرهاب.

وكذلك قام المصرف المركزي بتحديث الدليل الإشرافي لعمل قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استعدادا لتقييم دولة قطر من مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2019.

وقام مصرف قطر المركزي أيضا بعمل التنسيق اللازم مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنيابة العامة بشأن آلية إدراج الأشخاص والكيانات الإرهابية والتعاون مع النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها بشأن بلاغات الأموال العامة وإيفاد خبراء من المصرف للمشاركة في تقديم الدعم الفني.

وقام مصرف قطر المركزي بعمل التنسيق اللازم مع وزارة المالية وقطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار بشأن سياسة تمويل مشاريع الدولة في عام 2017، إلى جانب القيام بالتنسيق مع جهاز التخطيط التنموي والإحصاء بشأن تطبيق مسح الاستثمار الأجنبي السنوي وربع السنوي واستراتيجية التحديث المؤسسي.

وأعد مصرف قطر المركزي عددا من الدراسات والتقارير عن الدروس المستفادة من الحصار، وتأثيره وتداعياته على مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي وتحويلات العاملين إلى الخارج، وغيرها من الموضوعات وتم رفع تلك التقارير والدراسات للديوان الأميري ومجلس الوزراء، وقام المصرف كذلك بعمل المراجعة اللازمة للمبادئ الخاصة بالسياسات الاحترازية الصادرة من جهات دولية مثل بنك التسويات الدولية (BIS) ومجلس الاستقرار المالي (FBS) وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي وغيرها.

كما تم عمل الربط الإلكتروني بين مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية بهدف تزويدها بالمعلومات اللازمة التي تساعدها في أداء عملها، دون المساس بسرية المعلومات الخاصة بحسابات العملاء، كما تم الربط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وبنك قطر للتنمية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فضلا عن تطبيق نظام التحويلات بين البنوك عبر الشبكة المحلية، كما تم تطبيق نظام حماية الأجور ونظام التعويضات المالية والبوابة الإلكترونية.

وقام المصرف المركزي بعقد مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية في الدوحة، والمؤتمر الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي، وورشة عمل حول المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9)، والمؤتمر السادس ليوروموني وحفل تدشين الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي (2017-2022).

وتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع بنوك مركزية صديقة مثل البنك الوطني لجمهورية طاجيكستان، وبنك بنغلاديش المركزي، والبنك المركزي للجمهورية التركية، والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزيا، وبنك نيجارا ماليزيا، وتم الاشتراك أيضا في ورش عمل وحلقات نقاش خارج المصرف، شارك فيها خبراء من مصرف قطر المركزي في شتى المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية.

وأرفق مصرف قطر المركزي في ملخص إنجازاته بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، تفاصيل بخصوص المشاريع المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، ومنها إعداد مؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالسنة الأولى من تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي (2017-2022)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) والمشروعات الخاصة باستراتيجية هيئة الرقابة والشفافية.

وتشمل المشاريع أيضا إعداد التشريعات القانونية لأنظمة الدفع والتسويات والرسوم التي يتقاضاها المصرف من خلال أنظمة الدفع والتسويات والربط الخليجي لأنظمة المدفوعات، وتطبيق نظام الدفع عبر الهاتف الجوال وتحديد أنواع اختبارات الضغط على أنظمة الدفع والتسويات، وإنشاء قاعدة بيانات مع المؤسسات المالية في الدولة.

كما تتضمن المشاريع إنشاء منصة إلكترونية لاستلام وإرسال المعلومات وربط القطاع المالي من خلال قاعدة بيانات لإدارة المعلومات للحد من التهديدات للأمن السيبراني بالتعاون مع (Q-Cert)، وتنفيذ سياسات التحليل الوقائي، والمرحلة الأولى من التقرير الخاص بالسياسات الاحترازية الكلية وإعداد تقرير فصلي عن سوق الإيجارات في الدولة.

وكذلك التجهيز والإعداد للانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع (ERP) الخاص بإدارة الموارد البشرية في المصرف وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال، وإصدار التعليمات التنفيذية لوسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين، وإعداد نظام إلكتروني يتضمن قاعدة بيانات لشركات التأمين ووسطاء التأمين وذلك بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بالمصرف.

وإلى جانب ذلك تتضمن المشاريع أيضا تحديث وتطوير دليل السياسات الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع درجة الاستعداد لتقييم دولة قطر بواسطة مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2019، وإدراج مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، وإنشاء نظام لمتابعة شكوى العملاء وتوفير منطقة مخصصة للملاحظات والشكاوى وتطوير أنظمة حماية العملاء عبر الهواتف الذكية، وتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS).

واستكمال مشروع تقييم المؤسسات المالية وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المحاسبية (IFRS9)، واستكمال مشروع (Credit Scoring) الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة ارنست اند يونغ، ورفع كفاءة الموظفين من خلال البرامج التدريبية الداخلية لمواكبة متطلبات المعايير الدولية، ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من البنوك المركزية حول العالم بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتحديث الأنظمة الخاصة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني، واستصدار عدد من التشريعات المنظمة لأنظمة الدفع والتسويات من أجل المزيد من التنظيم بهذا القطاع بما يساعد في جذب الاستثمارات الخارجية.






التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.