الإثنين 21 صفر / 21 أكتوبر 2019
11:46 م بتوقيت الدوحة

لجنة القضاء على التمييز العنصري تنتصر لقطر وترفض اعتراضات السعودية والإمارات

جنيف- قنا

الخميس، 29 أغسطس 2019
أحد اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري- صورة أرشيفية
أحد اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري- صورة أرشيفية
أصدرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، اليوم، قرارين برفض اعتراض كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى القطرية ضد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبعد تلقي المذكرات الخطية وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في جنيف في شهر مايو 2018، وجدت اللجنة أن اعتراضات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غير مقنعة، وقررت بناء على ذلك، رفض طلب الاستثناء المقدم من الدولتين بما يتعلق باختصاص اللجنة.
وذكرت اللجنة أنها ستنتقل للمرحلة التالية من الإجراءات، وهي إنشاء لجنتي توفيق لتقوما بدراسة تفاصيل الشكويين والوقوف على جميع الأدلة المقدمة من قطر.. كما ستوفر اللجنة مكاتبها في جنيف للقيام بهذه المهمة وللتوصل لحل ودي مبني على احترام وثيقة حقوق الإنسان واتفاقية مكافحة جميع صور التمييز العنصري. 
ومن جانبه رحب الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر، بقرار اللجنة، وأنها تمضي قدما نحو تحديد مدى جدية الشكوى من الناحية القانونية، مضيفا "تسجل اللجنة اليوم قراراً تاريخياً بقبول أول شكوى مقدمة من دولة عضو في الاتفاقية منذ تاريخ تأسيس اللجنة وتسعى بدورها للوقوف على الوقائع والأدلة المقدمة من دولة قطر استناداً إلى أحكام اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري".
وكانت دولة قطر قد تقدمت بشكوى في 8 / 3 / 2018 ضد المملكة العربية السعودية وأخرى ضد الإمارات العربية المتحدة للجنة عملاً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث إن أطراف الشكوى أعضاء في الاتفاقية. 
وتنبع شكاوى قطر من التدابير التمييزية التي فرضتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 5 / 6 / 2017 ، حيث قامت الدولتان بفرض حصار بري وجوي وبحري كجزء من سياسة فرض الإملاءات على دولة قطر.
وقد قررت دولة قطر في المقابل تقديم الشكاوى المذكورة أعلاه لإيمانها بأن انتهاكات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لحقوق المواطنين القطريين تقع ضمن اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري استناداً إلى عنصر الأصل القومي المذكور في الاتفاقية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.