الجمعة 15 ربيع الثاني / 13 ديسمبر 2019
04:40 م بتوقيت الدوحة

مركز قطر للمال يؤكد التزامه بتوسيع منصة أعماله لجذب المزيد من مؤسسات التكنولوجيا المالية "فينتك"

الدوحة- بوابة العرب

الأحد، 22 سبتمبر 2019
. - Henk Jan Hoogendoorn (left) and Sadiq Hamour
. - Henk Jan Hoogendoorn (left) and Sadiq Hamour
بادر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى توسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته، في خطوة تؤكد التزام المركز بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية " فينتك" في الدولة.

فبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت.

وعلّق السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، بالقول: "شهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً كبيرًا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي".

وتابع هوغيندورن بالقول: "لطالما كان الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية جزءاً من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، نحرص على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم. كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا. وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته. كما نتطلع لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر".

من جهته، علق السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال قائلاً: "رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالمياً، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي. وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. فوفقاً لتقريرEY الصادر في أكتوبر 2018، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تساعد على استقطاب 150 مليون عميل مصرفي جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وتابع الصادق بالقول: "تحرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور. وفي هذا الإطار، يمكننا تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها مركز قطر للمال".

ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه المبادرة ضمن إستراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع "بي – هايف" (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية.

كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال.

وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، سوف تقدم أيضاً "وكالة ترويج الاستثمار"، وهي وكالة تختص بالتشجيج على الاستثمار في قطر، برنامجاً تحفيزياً للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة.

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.