الأربعاء 03 جمادى الثانية / 29 يناير 2020
05:53 م بتوقيت الدوحة

بدء تطبيق سياسة القيمة المحلية في قطاع الطاقة يناير المقبل

الدوحة - قنا

الأحد، 08 ديسمبر 2019
قطر للبترول
قطر للبترول
أعلنت قطر للبترول البدء في تطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020 وذلك في إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري "توطين".
وأفادت قطر للبترول بأنه سيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج توطين حيث سيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وسيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح له "إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج /توطين/ وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسلة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية"، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل.
وقامت /توطين/ بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والاستفادة من سياسة القيمة المحلية حيث حضر الجلسات الثلاث الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر.
وأوضحت قطر للبترول أن المشاركين تمكنوا من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجلّ القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجلّ القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق.
وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلّات القيمة المحلية للشركات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين أخريين من المقرر عقدهما في يومي 10 و15 من شهر ديسمبر من هذا العام.
ويهدف برنامج /توطين/ الذي أطلقته قطر للبترول، بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.
ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.