الأحد 11 شعبان / 05 أبريل 2020
01:39 م بتوقيت الدوحة

إلغاء تصاريح الخروج للوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل

الدوحة - قنا

الخميس، 16 يناير 2020
المؤتمر الصحفي بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل
المؤتمر الصحفي بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (95) لسنة 2019، بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل بدولة قطر.

ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة مهمة أخرى تتخذها حكومة دولة قطر من أجل إنشاء نظام عمل حديث يعزز قوانين العمل في دولة قطر ويضمن حماية حقوق جميع العمال الوافدين.

وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين، من الفئات التالية، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل: العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

وسيدعم هذا القرار الشركات القطرية من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتلك الشركات وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية. كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.

وبموجب القرار الجديد، يكون للمستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم (15) لسنة 2017، الحق أيضا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.

وصرح اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات: بأن "القرار الجديد جاء استناداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتم العمل على تطبيق هذه الإجراءات".

وفي تعقيبه على إلغاء تصاريح الخروج، قال السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: "لقد عملت حكومة دولة قطر عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين وقامت بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة حماية العمال الوافدين، الأمر الذي جعل من دولة قطر رائدة في المنطقة. ويُعد هذا القرار بمثابة إقرار بالتزامنا الراسخ لتطوير نظام عمل حديث ملائم لاحتياجات كل من أصحاب العمل والعمال الوافدين".

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.