الخميس 08 شعبان / 02 أبريل 2020
03:33 م بتوقيت الدوحة

رجال أعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري

ماهر مضيه

السبت، 29 فبراير 2020
رجال أعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري
رجال أعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري
ثمن عدد من رجال الأعمال توجيهات معالي الشــيــخ خالد بـن خليفة بن عبدالعزيز آل ثـاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة تضمين الخطط التنفيـذية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن هذه الخطوة سوف تنعكس إيجاباً على حجم مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على تطوير أعماله وتنميتها بشكل أمتن وأفضل.
أكد رجال الأعمال على أهمية الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص في تشجيع الاستثمار المحلي في القطاعات المختلفة، ومن أهمها الجانب الصناعي.
المساهمة
ولفت رجال الأعمال إلى أن هذه الخطوة تتيح للقطاع الخاص فرصة المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية بالدولة، كما أنها ستزيد من حجم المنافسة بين الشركات والمؤسسات لتقديم خدمات ومنتجات بجودة أفضل، وضمن إطار الأسعار التنافسية في الأسواق.
وتحدث البعض حول سبل تطبيق هذه التوجيهات، آملين من أن يتمكن القطاع الحكومي من تقديم تسهيلات فاعلة ضمن الاستراتيجية الداعمة لهذا التوجه عبر برامج وخطط قصيرة المدى أو متوسطة.
وبين رجال الأعمال جاهزية القطاع الخاص في تطوير ذاته والمساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع التوجهات الحكومية لدعمه عبر عدة سبل منها اللوجستية والمالية، فضلاً عن تعزيز الشراكة معه.
انعكاسات
وفي هذا الشأن، أشاد رجل الأعمال علي الخلف بتوجيهات معالي رئيس الوزراء بـــــضـــــرورة تـــضـــمـــين الــخــطــط الـتـنـفـيـذيـة لــلــوزارات والأجــهــزة الــحــكــومــيــة الأخــــرى والــهــيــئــات والمــؤســســات الــعــامــة، مـشـاريـع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبين الخلف أن هذه الخطوة سوف تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، كما أنها ستمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
ولفت الخلف إلى أن هذه التوجيهات سوف تترك مساحة جيدة للقطاع الخاص من أجل المساهمة في المشاريع الحكومية، ما يخلق منافسة شديدة بين الشركات على تقديم منتجات وخدمات بجودة عالية وأسعار منافسة.
ويأمل الخلف في وجود آلية محددة لدى موظفي القطاعات الحكومية لتسهيل سير هذه الإجراءات، ضمن استراتيجية مبنية على مجموعة من البرامج والخطط.
وفي الشأن ذاته، ثمن رجل الأعمال راشد العذبة هذه الخطوة، موضحاً أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وسيشجع المستثمرين ويعزز قدراتهم في الإنتاج وتطوير الأعمال.
تسهيلات
وبين العذبة أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات والمحفزات للمستثمرين في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في القطاع الصناعي عبر مبادرة أرض وقرض، التي تعزز الأعمال في هذا القطاع المهم جداً بالنسبة لرجال الأعمال وللدولة.
وأشار العذبة إلى أن القطاع الخاص سيتمكن عبر هذه الخطوة من تقديم مساهمات فاعلة وكبيرة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد، لافتاً إلى أهمية هذه الخطوة بالنسبة للدولة والقطاع الخاص.
هذا وكان مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بـن خـلـيـفـة بــن عبدالـعـزيـز آل ثـانـي رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر الداخلية، قد وجه، أمس الأول، بـــــضـــــرورة تـــضـــمـــين الــخــطــط الـتـنـفـيـذيـة لــلــوزارات والأجــهــزة الــحــكــومــيــة الأخــــرى والــهــيــئــات والمــؤســســات الــعــامــة، مـشـاريـع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.