السبت 07 شوال / 30 مايو 2020
12:50 م بتوقيت الدوحة

أكاديمية قطر للمال والأعمال تنظم أنشطة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية

قنا

الأحد، 16 أغسطس 2015
مركز قطر للمال
مركز قطر للمال
نظم مشروع كفاءة، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال، بتكليف من لجنة الأسواق المالية، مطلع الشهر الجاري، مجموعة من الأنشطة والندوات، بالتعاون مع رواد قطاع الخدمات المالية المصرفية؛ بهدف دعم الجهود المبذولة في تطوير القدرات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتلبية الاحتياجات التدريبية للنهوض بالقطاع.

 وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن قطاع الخدمات المالية في قطر يشهد تطوراً مستمراً بفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وهو ما تعكسه مؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد والنشاط الاستثماري في البنية التحتية، فضلا عن مواكبة القطاع لمرحلة تحول اقتصادي تتسم بنمو القطاعات غير النفطية.

 وأضاف أنه في ضوء هذا المناخ الديناميكي، يسعى مشروع "كفاءة" إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وبناء منظومة متكاملة لدعم العاملين في القطاع تأهيلا وتدريبا وتقييما، وذلك انطلاقا من أفضل المعايير والممارسات العالمية.

 وذكر المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن المشروع يسعى أيضا لتطوير المواهب والكوادر في دولة قطر، لتكون تنافسية تمتلك المهارات والقدرات والقيم اللازمة لذلك، إذ يأتي مشروع كفاءة إدراكا من صناع القرار في القطاع المالي بالأهمية الاستراتيجية لسد الفجوات في مجال التدريب والتطوير المهني في هذا القطاع، وإلى ضرورة الارتقاء به إلى المستويات العالمية.

 وأضاف الدكتور الحر قائلا: "إن القوة العاملة في القطاع المالي في دولة قطر تبلغ 11.274 من المهنيين والمتخصصين، منهم 8.729 في القطاع المصرفي وحده، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2012"، متوقعا أن يتضاعف هذا العدد في غضون من 5 : 6 سنوات.

 ولفت النظر إلى أن هذه المؤشرات تشكل فرصة عظيمة بقدر ما تمثل تحدياً كبيرا للقطاع؛ "فانطلاقاً من دورنا في النهوض بهذا القطاع، شرعنا في تطوير الأسس اللازمة لتعزيز المواهب التنافسية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك، وأدركنا وجود تناقضات كبيرة وثغرات تعوق مجال التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي".

وذكر بيان صدر عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، اليوم، أن الدراسات الأولية لمشروع "كفاءة" توضح الفجوة التي يعانيها القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، من غياب المعايير المهنية الموحدة وإشكالات الحصول على برامج تدريبية احترافية بمعايير عالمية، وصعوبة الوصول إلى المراكز التدريبية المتخصصة لتحديد مفاهيم الكفاءة والبنية التحتية للتطوير المهني داخل قطاع الخدمات المالية، وهي ذات الفجوات التي يسعى مشروع كفاءة لسدها.

وبالتعاون مع كبرى الهيئات المالية المصرفية في دولة قطر، برعاية من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، سيعمل مشروع "كفاءة" على تقديم خدمات تدريبية متطورة، تشمل مشاركة المعارف والمهارات والقيم وتطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية، بالإضافة إلى بناء شبكة من المتخصصين وذوي الخبرات في تقديم هذه النوعية من البرامج التدريبية.

ويغطي مشروع "كفاءة" - الذي أطلق أولى ورشِهِ التدريبية مع عدد من البنوك الرائدة، في أوائل عام 2015 - جميع التخصصات المباشرة وغير المباشرة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المالية الخاصة، واستثمارات الخزينة، وإدارة المخاطر والامتثال، والتمويل، وغيرها.

ويتطلع المشروع إلى النهوض بقطاع الخدمات المالية، بالتعاون مع المختصين والمؤسسات والهيئات التنظيمية، ليصبح قوة إقليمية ومنصة تنافسية واعدة، تهدف إلى أن تصل إلى العالمية بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وركيزتَي التنمية البشرية والاقتصادية، ومواكبة للخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي والمصرفي التي انطلقت في ديسمبر 2013، تلبية لتوجيه مصرف قطر المركزي ببناء إطار عام للتدريب والتطوير المهني ورفع الكفاءة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.